امروز داشتم اسئفتائات مرجع تقلیدم ، آیت الله مکارم شیرازی رو می خوندم که به یه استقتاء جالب برخورد کردم که اون رو عینا براتون آوردم اینجا و قضاوت رو هم به عهده خودتون می زارم :
[ارسال خبر:08/07/1389-11:57 ]
از سوی دفتر حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (دامت برکاته) منتشر شد:
فتواى معظم له درباره مهریه هاى مشکل ساز
هیچ کس را به خاطر مهریه نمى توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است
سؤال: این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریه ها مخصوصاً مهریه هاى سنگین از سوى همسر خود مى شوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم قدرت بر پرداخت مهریه به زندان رفته اند و بعد از آنکه اعسار و عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مى کنند، مثلاً هر سه ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمى کند و به خانه شوهر نمى آید و اگر مهریه مثلاً 200 سکه باشد قریب 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مى کشد تا زن تمکین کند آیا واقعاً اینگونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟
جمعى از مقلّدان حضرتعالى
بسمه تعالى
پاسخ: اولاً: هیچ کس را به خاطر مهریه نمى توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند ودر موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است زیرا هیچ کس ثروتمند از مادر متولد نمى شود و استصحاب »عدم یسار« ثابت است، و معلوم نیست چرا تاکنون جمعى از قضات محترم عدهاى از جوانان را به زندان انداخته اند تا عدم توانایى خود را اثبات کنند.
ثانیاً: هرگاه عدم توانایى زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى کنند و با اداى اولین قسط، زن باید تمکین کند زیرا موضوع «عندالمطالبة» از صورت یکجا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین نماید، همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مىیابد.
اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اینگونه موارد حاکم است علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقل قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت درک نمى کند؟! اینگونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مى برد و اسباب تعجب مى شود. سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند.
نکته دیگر این که: تفاوت گذاردن میان تعبیر «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمى رسد، زیرا تعبیر «عندالمطالبه» نیز بر اساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها «قدرت» مى باشد و طبعاً مقید به آن است، مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود، هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مى شود و با اولین قسط، زوجه باید تمکین کند.
همیشه موفق باشید. والسلام علیکم ورحمة اللَّه
اینم لینک استفتاء :
http://persian.makarem.ir/news/?nid=764
۲ نظر:
سلام
محسن جان این یکیشه، از این تا دلت بخواد داریم...
ضمناً اینارو حکام هنوز قبول ندارن و ایشالا یه روز قبول می کنن ولی چی بگیم از دست اون چیزایی که قبول دارن ولی عمل نمی کنن یا اینکه یه چیزی می گن ولی یه کار دیگه می کنن!!!
خب کسی اقایونو مجبور نکرده که مهریهی سنگینو قبول کنن.اگه قبول کردین هم باید پاش وایسین
ارسال یک نظر